أولاً: أهمية العمل ومنهجيته
تتجلى قيمة هذا الكتاب في كونه لا يطرح الشريعة كإطار نظري مجرد، بل يقدمها كقضاء اتفاقي خاص ذي حوكمة إجرائية تتوافق مع النظم الدولية الحديثة. اعتمد المؤلف منهجية تحليلية تطبيقية تقوم على استقراء نصوص القانون الأردني (بتعديلات 2018) ومقارنتها مادة بمادة مع قانون الأونسيترال وتشريعات دول أخرى مثل (مصر، السعودية، الإمارات، قطر، عُمان، فرنسا، إنجلترا، وسويسرا).
ثانياً: الجزء الأول – النظرية الشرعية للتحكيم (تأصيل مقاصدي)
يركز هذا الجزء على بناء الأساس الفقهي والمقاصدي للتحكيم، ويتناول:
- الدعائم الشرعية: إثبات مشروعية التحكيم من الكتاب والسنة والإجماع، مع ترجيح التكييف الفقهي للتحكيم بكونه “قضاءً اتفاقياً”.
- القواعد الفقهية الكبرى: ربط إجراءات التحكيم بقواعد مثل: “الضرر يزال” (في التدابير المؤقتة)، و**”الوفاء بالعقود”، و“البينة على من ادعى”**.
- شروط المحكم والنظام العام: وضع ضوابط للأهلية والعدالة، وتحديد مفهوم “النظام العام الإسلامي” كضابط للرقابة على أحكام التحكيم.
- حوكمة التحكيم: بحث ضرورة الحوكمة في منظومة التحكيم المعاصر وعلاقتها بالنظام العام الشرعي.
- أثر المقاصد في تطوير القانون: دراسة كيفية حماية الضروريات الخمس (كحفظ المال والعدالة الناجزة) من خلال نصوص قانونية، مثل السقف الزمني لإصدار الحكم وحماية الطرف الضعيف في عقود الإذعان .
ثالثاً: الجزء الثاني – الشرح والدراسة القانونية المقارنة
يُشكل هذا الجزء صلب الدراسة التطبيقية، حيث تتبع المؤلف مواد قانون التحكيم الأردني مادة بمادة، مع استخراج الأحكام ومقارنتها دولياً:
- اتفاق التحكيم: تناول تعريفه، أهليته، وشكله، وحالات بطلانه، مع التركيز على حماية الطرف الضعيف.
- هيئة التحكيم: استعراض عدد المحكمين، شروطهم، إجراءات تعيينهم، ردهم، وعزلهم.
- إدارة الإجراءات: بحث استقلالية شرط التحكيم، مبدأ “الاختصاص بالاختصاص”، والعدالة الإجرائية (المساواة وتكافؤ الفرص).
- حكم التحكيم والرقابة القضائية: تفصيل القانون الواجب التطبيق، آلية اتخاذ القرار، شكل الحكم وتسبيبه، وصولاً إلى دعوى بطلان حكم التحكيم وحالاتها.
- التنفيذ: توضيح حجية الأحكام وإجراءات طلب تنفيذها والرقابة القضائية عند التنفيذ.
رابعاً: الجزء الثالث – الجداول والخلاصات والمقترحات
يحتوي هذا الجزء على الأدوات التحليلية التي تخدم الممارسين والباحثين:
- جداول مقارنة شاملة: تلخص أوجه التوافق والاختلاف بين القانون الأردني وقانون الأونسيترال النموذجي مادة بمادة بنسب مئوية دقيقة.
- خلاصة الفجوات: تحديد دقيق للفجوات الإجرائية والجوهرية (مثل التدابير المؤقتة) التي يحتاجها القانون الأردني ليتواكب مع المعايير الدولية.
- تعديلات قانونية مقترحة: صياغة نصوص بديلة لبعض مواد القانون الأردني (خاصة المادة 23) بهدف سد الثغرات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة
