الإصدار: 5 يوليو 2015. النشر: 9 يوليو 2015. النص المعروض: مواد الإصدار كما صدرت سنة 2015.
العودة إلى مكتبة التشريعات ومصادر التحكيم
تنزيل صورة مواد الإصدار والقانون المرافق مع بيان المصدر بصيغة PDF
مكتبة موقع الدكتور أمجد علي سعادة | تنسيق نسخة قراءة غير رسمية
المتاح نصا هنا مواد الإصدار التسع فقط؛ أما القانون المرافق فمتاح مصورا في ملف PDF، وليس مفَرغا كاملا في الصفحة. هذه نسخة قراءة غير رسمية كما صدرت سنة 2015، لا نسخة موحدة مؤكدة لآخر التشريعات. مهم: تعتمد المادة الرابعة الخيار الأول وحده من المادة 7 في القانون المرافق؛ ظهور الخيار الثاني في الصورة لا يعني اعتماده في البحرين. صورة الجريدة مستضافة في مستودع خاص، لا بوابة حكومية. تاريخ المراجعة: 20 نوفمبر 2026.
قانون بإصدار قانون التحكيم | مملكة البحرين
القانون رقم (9) لسنة 2015
- تاريخ الإصدار: 5 يوليو 2015، الموافق 18 رمضان 1436هـ.
- تاريخ النشر: 9 يوليو 2015، الجريدة الرسمية، العدد 3217؛ مواد الإصدار في الصفحات 109 إلى 111.
- بدء العمل: بعد مضي شهر من تاريخ النشر، وفق المادة التاسعة.
- النسخة: مواد الإصدار كما صدرت، مع صورة نص القانون المرافق المنشور في العدد نفسه. ليست نسخة موحدة مزعومة لآخر التشريعات المرتبطة.
- آخر تعديل مثبت في هذه القراءة: لم يثبت تعديل نصي لاحق في المصادر المفحوصة. تاريخ التحقق: 20 نوفمبر 2026.
بيان المصدر ونطاق القراءة
قوبلت مواد الإصدار التسع على صورة الجريدة الرسمية البحرينية، العدد 3217 بتاريخ 9 يوليو 2015. صفة الرسمية للجريدة المصورة؛ أما موقع bahrainbusinesslaws.com الذي يستضيف الملف فهو مستودع خاص وليس بوابة حكومية. فُحص أيضاً النص الرقمي في صفحة القانون بموقع هيئة التشريع والرأي القانوني، ووجدت فيه أخطاء نسخ صححت على صورة الجريدة، ومنها نص المادة الثانية ورقم القانون الملغى في المادة الثامنة.
النص الآتي يفرغ مواد الإصدار التسع فقط. أما القانون النموذجي المرافق فمتاح في ملف PDF المصور مع هذه القراءة، دون ادعاء إنجاز تفريغ رقمي كامل له. يضم PDF مواد الإصدار والصورة الرسمية للجزء التشريعي المرافق، ويستبعد المذكرة الإيضاحية والمواد الشارحة اللاحقة.
تنبيه المادة 7 من القانون المرافق: تظهر في المطبوع صورتا الخيارين الأول والثاني، لكن المادة الرابعة من مواد الإصدار تعتمد الخيار الأول وحده لتعريف اتفاق التحكيم وشكله. بقاء صورة الخيار الثاني في النسخة المصورة لا يعني اعتماده في مملكة البحرين.
هذه نسخة قراءة غير رسمية. المرجع عند التطبيق الجريدة الرسمية وأدوات التعديل والتشريعات ذات الصلة.
مواد الإصدار
قانون رقم (9) لسنة 2015
بإصدار قانون التحكيم
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته،
وعلى قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985، المعدل في عام 2006،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين مع التحفظ الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958،
وعلى قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994 ،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية، وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين :
1- تسري أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لهذا القانون على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المرافق
2- تسري أحكام القانون المرافق على كل تحكيم يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
المادة الثانية
1- لا تخل أحكام الفقرة (1) من المادة (1) من القانون المرافق بسريان أحكامه على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية لطرفي اتفاق التحكيم.
2- يُراعى المصدر الدولي في تفسير أحكام القانون المرافق الوارد في المادة (2- ألف) منه، إذا كان التحكيم تجارياً دولياً.
المادة الثالثة
تختص المحكمة الكبرى المدنية بأداء الوظائف المشار إليها في المادة (6) من القانون المرافق.
المادة الرابعة
يُعتد في تعريف اتفاق التحكيم وشكله بالخيار الأول المنصوص عليه في المادة (7) من القانون المرافق.
المادة الخامسة
تخضع رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم وطلبات تنفيذها وطلبات إلغائها، المقدمة وفقاً لأحكام القانون المرافق، للقواعد التي تفرض بها الرسوم القضائية في قانون الرسوم القضائية.
المادة السادسة
يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجرى في مملكة البحرين.
المادة السابعة
لا يسأل أي محكم تم تعيينه بالاستناد إلى أحكام القانون المرافق عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه، إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم، ويسري هذا الحكم على العاملين لدى المحكم أو المفوضين من قبله لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه. ولا يخل ذلك بمسئولية المحكم إذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب.
المادة الثامنة
يُلغى الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة ( 253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 12) لسنة 1971، ويلغى قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994.
المادة التاسعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 رمضان 1436هـ
الموافق: 5 يوليو 2015م
روابط المصادر
- الصفحة الرسمية للقانون: https://legalaffairs.gov.bh/Legislation/HTM/K0915
- مستودع صورة الجريدة الرسمية: https://bahrainbusinesslaws.com/storage/app/media/Official_Gazettes/Arbitration-Law/1.pdf