سنة الإصدار: 2006. تتضمن هذه النسخة تعديلات القانون رقم 25 لسنة 2017.
العودة إلى مكتبة التشريعات ومصادر التحكيم
قانون الوساطة الأردني
رقم 12 لسنة 2006 مع تعديل 25 لسنة 2017
مكتبة موقع الدكتور أمجد علي سعادة
نسخة قراءة من 14 مادة، منسوبة إلى المصادر المبينة، وليست إصدارا حكوميا أو استشارة قانونية. قابلت المتن بعرض ديوان التشريع والرأي، وصور مرجع 2006 في الويبو، وصور تعديل 25 لسنة 2017 في الجريدة الرسمية. تاريخ المقابلة 20 نوفمبر 2026. لم أستعد صورة جريدة القانون الأساسي لعام 2006 استقلالا.
القانون رقم 12 لسنة 2006 مع تعديل 25 لسنة 2017 ، لا قانون صادر سنة 2016. فصلت بيانات المقابلة عن المواد ولم أدمج شرحا قضائيا في المتن.
يعرض ديوان التشريع نشر القانون الأساسي في العدد 4751، ص738، بتاريخ 16 مارس 2006. تنص مادته الأولى على العمل به من تاريخ نشره. طابقت هذا الوصف على العرض الرسمي الحي، ولم أستعد صورة غلاف العدد 4751 أو صفحاته الأصلية.
ثبت نشر تعديل 25 لسنة 2017 من غلاف العدد الرسمي 5474، بتاريخ الثلاثاء 1 أغسطس 2017، على الصفحتين 4632 و4633. تنص مادته الأولى على العمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ النشر. إضافة 60 يوما تقويميا تعطي السبت 30 سبتمبر 2017، وهذا حساب تقويمي معلن، لا تاريخ منقول من خانة نفاذ مستقلة. تاريخ التوقيع في نهاية الأداة 18 يوليو 2017 ليس تاريخ النشر.
يعرض ديوان التشريع في الفحص الحالي قانونا معدلا واحدا، هو القانون رقم 25 لسنة 2017. ورد مشروع قانون سنة 2019 ، ثم خبر استرداده في أغسطس 2025 ؛ لا أدرج المشروع أو خبر السحب ضمن المتن النافذ، ولا أستنتج من البحث وحده غياب أي تشريع لاحق.
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. تحدث في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الإدارة.
ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.
المادة 3
أ. لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين إحالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى أو بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة أو الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الأحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .
المادة 4
أ . عند إحالة النزاع الى قاضي الوساطة، يحال اليه ملف الدعوى، وله تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم.
ب. عند إحالة النزاع الى وسيط خاص، يقدم اليه كل طرف من أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته أو دفوعه، مرفقا بها المستندات التي يستند اليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين أطراف النزاع.
المادة 5
يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين أو حضور الوكلاء القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة انه إذا كان أحد أطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض، من غير الوكلاء القانونيين، من أدارته لتسوية النزاع.
المادة 6
يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية أبداء رأيه وتقويم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.
المادة 7
أ. على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إحالة النزاع اليه .
ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا أو جزئيا ، يقدم الى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي.
ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الأطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة.
د . إذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن حضور جلسات التسوية، فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف أو وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية.
ه. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 8
الفقرة ب أضيفت بالقانون رقم 25 لسنة 2017، مع اعتبار النص الأصلي فقرة أ.
أ- تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام اي محكمة أو اي جهة كانت.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعمال والإجراءات المتعلقة باي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق أحكام هذا القانون وسواء جرت هذه الوساطة قبل إقامة الدعوى أو بعد أقامتها وسواء داخل المملكة أو خارجها.
المادة 9
الفقرة أ استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 2017؛ رقمت فرعيها 1 و2 كما في صورة الأداة.
أ- إذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:
1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية أمام قاضي إدارة الدعوى ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى الى قاضي الموضوع.
2- في الدعاوى الصلحية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية قبل ان يختم المدعي بيناته ونصف تلك الرسوم اذا تمت في اي وقت لاحق لذلك قبل صدور حكم فيها.
ب. 1. إذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الأدنى عن ثلاثمائة دينار وإذا قل عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر.
2. إذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي إدارة الدعوى أتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار، يلتزم المدعي بدفعها له، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة 10
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان أحيلت اليه للوساطة.
المادة 11
تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قضاة إدارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي.
المادة 12
لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 13
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
حدود المقابلة والتغييرات
المقابلة النصية بعد توحيد رسم الأرقام والهمزات والمسافات لا تعني مطابقة حرفية في الإملاء لكل مصدر. حوفظ على إملاء المرجع المقابل في المتن، وصحح العنوان فقط وأعيد رقما فرعي المادة 9/أ المثبتان في صورة التعديل. لا توجد في هذه الحزمة تصحيحات موضوعية مبتكرة.
فرق مصدر في المادة 3/ب: أبقيت «وفي حالة تسوية النزاع» كما في مرجع 2006 ، بينما يعرض الديوان «وفي حال تسوية النزاع». هذا فرق قراءة معلن، لا أداة تعديل تشريعي. باقي فروق المقابلة رسم إملائي ومسافات وعلامات وقف بعد استبعاد واجهة المصدر.
أبعدت أوصاف العناوين المضافة، مثل التسمية وبدء العمل والأنظمة التنفيذية، عن رؤوس المواد حتى لا تختلط بالمادة الأصلية. وأبعدت تاريخ التوقيع عن نهاية المادة 14. لا يعد ذلك حذفا من النص التشريعي.
الحقوق والمصدر
النص التشريعي من الوثائق الرسمية المستثناة بموجب المادة 7 من قانون حماية حق المؤلف الأردني في المرجع المبين. تنسب إلى الموقع المقابلة والتنسيق فقط. لم تنقل واجهة المصدر أو هوامش ناشر أو جمعه الخاص. عند اختلاف القراءة يرجع إلى الجريدة الرسمية.
المصادر
https://pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5474
https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/15078
https://www.moj.gov.jo/AR/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22010
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=97788&lang=ar&name=news