مشروع صناعة الفقيه القانوني: توظيف أصول الفقه في الاستنباط والصياغة القانونية

مشروع لتكوين الملكة لدى طلبة الشريعة والقانون والممارسين في القضاء والمحاماة والاستشارات وتطوير العقود.

قراءة في البناء التعليمي لمشروع الدكتور أمجد علي سعادة "صناعة الفقيه القانوني "

لا تنتهي دراسة القاعدة عند معرفة اسمها وتعريفها. فالدارس يحتاج إلى أن يعرف متى يستعملها، وما الذي يحد استعمالها، وكيف يراجع النتيجة التي انتهى إليها. وفي التعليم الشرعي والقانوني تظهر هذه الحاجة من جهتين: قد يألف دارس الشريعة العبارة الأصولية ويحتاج إلى مزيد من التدريب على النصوص القانونية، وقد يألف القانوني مسائل التفسير والمرافعة ويحتاج إلى طريق يصل خبرته بلغة الأصول ومصادره. في هذه المسافة يقع السؤال التعليمي الذي يعالجه مشروع الدكتور أمجد علي سعادة في صناعة الفقيه القانوني.

يتألف المشروع من «متن صناعة الفقيه»، و«لطيف التنبيه في شرح متن صناعة الفقيه»، و«المنهج الأصولي في صناعة الفقيه القانوني». والعلاقة بين هذه الكتب أوسع من اختلاف أحجامها: نواة موجزة تضبط موضوعات النظر، وشرح يحافظ على سبك العبارة الأصولية، وشرح موسع يبسط المادة ويوزعها على شروح وأمثلة ومهمات تطبيقية. وهذه العلاقة تتيح التدرج، لكنها لا تفرض على جميع القراء نقطة بداية واحدة أو ترتيب قراءة لا يتغير. (الكتب ١ و٢ و٣)

ما الذي يجمع الكتب؟

تنتظم المادة في أربعة مجالات متصلة: مبادئ المنطق والمعارف العقلية، والمبادئ اللغوية، والدلالات الأصولية، ثم الصياغة والتحرير القانوني. يبدأ النظر بتحرير المفهوم والحجة، ثم ينتقل إلى علاقة اللفظ بمعناه وقرائنه، فإلى مسالك الاستنباط، وينتهي إلى إنتاج عبارة تشريعية أو عقدية أو قضائية ومراجعتها.

وهذا اختيار لمجال من أدوات التكوين، يركز على ما يخدم الفهم والاستدلال والصياغة من المباحث المنطقية واللغوية والأصولية. وتتكامل هذه الوجهة مع الدراسة في كتب الأصول الجامعة، وتتيح للدارس أن يصل مباحثها بمجالات استعمال محددة.

وظيفة المتن أن يمنح الدارس خريطة يرجع إليها، لا أن يجعل اختصار العبارة بديلا عن فهمها. وهو يوجز التعريفات والعلاقات والضوابط التي تتسع مناقشتها في الشرحين. أما «لطيف التنبيه» فيبني عرضه على التعليق على ألفاظ المتن، ثم يلحق بالشرح تنبيهات وصلات فقهية وقانونية وفوائد تتجه إلى الاستعمال. وتظهر هذه الطريقة، مثلا، في مباحث التعريف والدلالة وحروف المعاني. ويحضر التطبيق فيه في قالب مركز قريب من صناعة الشرح الأصولي. [٢]

ويتوسع «المنهج الأصولي» في التفريع وتفسير المصطلح، ويفرد مساحة أكبر للمقارنات والجداول والمهمات التي ينجزها الدارس. ويجمع الشرحان بين التأصيل والتطبيق، مع اختلاف طريقة العرض ودرجة البسط وتنظيم الممارسة.

طريق دارس الشريعة وطريق القانوني

يمكن لدارس الشريعة أن يبدأ بالمتن وشرحه المركز ليضبط المصطلح والعلاقة بين المسائل، ثم يستعمل الشرح الموسع لاختبار هذه المعرفة في مواد قانونية ووقائع وصيغ. وعندئذ لا يبقى السؤال: ما العام أو القيد أو المفهوم؟ بل يضاف إليه: ما أثره في نطاق الالتزام؟ وما القرينة التي تسوغ هذا الفهم؟ وكيف تعرض النتيجة في حيثية أو مذكرة أو بند؟

أما القانوني فيستطيع أن يبدأ من المشكلة الأقرب إلى تكوينه في الشرح الموسع، مستعينا بالمتن على ترتيب الأدوات، ثم يعود إلى «لطيف التنبيه» ليقرأ العبارة الأصولية وقد صارت مرتبطة عنده بمسألة استعملها فيها. وهذه العودة ليست نزولا إلى مستوى أدنى، بل انتقال من ألفة الاستعمال إلى فهم اللغة العلمية التي تنتظم بها الأداة وحدودها.

وتؤيد مقدمات الكتب هذا الاتصال في الاتجاهين؛ فالشرح الموسع يصرح بمخاطبة الشرعي والقانوني، والشرح المركز يبين وظيفته في تيسير العبارة وفي مراجعة مباحث الكتاب الأم. لذلك يمكن أن يكون «لطيف التنبيه» تمهيدا قبل التوسع، وأن يكون عودة للمراجعة بعده. وليس المقصود رسم مسارين مغلقين؛ فحاجة الطالب وخبرته وهدفه هي التي تعين موضع البداية ومقدار الرجوع. (الكتابان ٢ و٣)

خريطة لاستخدام الدلالات، ثم تتويج العمل بالصياغة

لا يقتصر البناء على إيراد مسائل الدلالات مع أمثلة قانونية متفرقة. ففي الشرح الموسع تنظم مادة الدلالات في خمس مراحل: تحليل كمي يحدد العموم والخصوص، وتحليل كيفي يضبط الإطلاق والتقييد، ونظر في الوضوح والخفاء، وتعيين لطريق الدلالة بالمنطوق والمفهوم، ثم تقعيد وترجيح يربطان الجزئيات بضوابطها ومقاصدها. هذه الخريطة تنقل سؤال الطالب من «ما تعريف الدلالة؟» إلى «بأي سؤال أبدأ قراءة النص، وما الذي أحتاج إليه بعده؟». [٣]

وتظهر الخريطة في التدريب الختامي للفصل الثالث، حيث تعاد قراءة واقعة نفقة في ضوء مستويات التحليل، ثم تكتب لائحة وحكم وتناقش قواعد الترجيح. ويأتي الفصل الرابع ليجعل الصياغة التشريعية والعقدية والقضائية مجالا لتتويج هذا العمل. وتتيح الخريطة للمدرس أن يناقش مع الدارس ترتيب أسئلة التحليل وسبب الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وصولا إلى صياغة النتيجة وتعليلها.

من المثال المشروح إلى العمل الذي ينجزه الدارس

أوضح ما يدعم الوجه التدريبي في المشروع أن بعض أنشطته لا يكتفي بعرض مثال على قاعدة. ففي التدريب اللغوي المركب ينتقل الدارس بين تحديد الدلالة، وتعليل الفهم، وكتابة حيثية، وإعادة تحرير عبارة. وفي الفصل الأخير من الشرح الموسع تظهر قوائم لمراجعة النص، وأنشطة تنتقل من قاعدة أو واقعة إلى صياغة تشريعية أو قضائية أو عقدية أو رقمية. هنا يصبح المطلوب عملا قابلا للقراءة والنقد، لا مجرد تذكر اسم المصطلح. [٣]

وفي هذا جانب يستحق العناية عند تدريس الكتاب: يمكن للمدرس أن يقارن بين تعليلين، وأن يطلب من الطالب الدفاع عن صياغته، وأن يغير واقعة أو قيدا ليرى هل بقي الحل صالحا. فالتعلم يتسع حين يناقش الدارس سبب اختياره وأثر التغيير، ويقرأ زملاؤه عمله ويناقشونه.

بين تفسير النص وإنشائه

وتختلف خريطة الدلالات أيضا عن دورة الممارسة الأوسع التي يعرضها المدخل، حيث تتصل صناعة النص بفهمه وتفسيره وصياغته وتسبيبه. فمسارا القارئين يتعلقان بمدخل التعلم، والخريطة الخماسية تتعلق بتنظيم تحليل الدلالة، والدورة الأوسع تتعلق بانتقال المعرفة إلى وظائف العمل. والتمييز بينها يوضح علاقة مدخل التعلم بطريقة التحليل ومجال الممارسة.

فعند التفسير يبحث الدارس عن الدلالة ونطاقها وقرائنها؛ وعند الصياغة يسأل كيف يعبر عن المقصود بحيث يضيق الغموض غير المراد، وتظهر القيود والإحالات والآثار. ويقتضي ذلك مراعاة ما يقصد به الضبط وما تقصد به المرونة في التشريع والعقود، وما يتصل بالنظام القانوني والوقائع وقوة الأدلة؛ فتظهر للدارس وظيفة كل أداة في موضعها.

ويمتد هذا الاتجاه إلى المادة الرقمية في الكتاب، حيث تناقش مسائل التعبير الإلكتروني والتوثيق والنماذج التفاعلية ومراجعة الصياغة. ويحدد المؤلف نطاق هذا المبحث بأنه قانوني تحليلي، لا بحث في برمجة العقود الذكية أو التفاصيل التقنية للذكاء الاصطناعي. وهذا التحديد يساعد على فهم إضافته في حجمها الصحيح: نقل أسئلة البيان والرضا والإثبات إلى أوعية جديدة، مع بقاء الحاجة إلى الخبرة التقنية والقانونية المتخصصة. [٣]

امتداد علمي ووجهة تعليمية

يستند المؤلف في شروحه إلى كتب الأصول والمنطق واللغة، ويستحضر دراسات أصولية وقانونية سابقة. ويظهر المشروع بذلك امتدادا لجهود علمية ينتفع بها في بناء مادته وأمثلته، مع وجهة تعليمية تعنى بترتيب أسئلة الاستعمال ووصل التحليل بالصّياغة. [٣]

وفي هذا الاتصال مجال لتكامل أغراض الدراسة: تعين المصادر الأصولية على تعميق فهم المسائل والخلاف فيها، وتعين المهمات التدريبية على اختبار استعمال الأداة وشرح أثرها. وبجمع النظر والعمل يجد القارئ ما يعود به إلى المصدر، وما يحمله منه إلى المسألة التي يدرسها.

من التصميم التعليمي إلى تقويم الأثر

تتحدد إضافة المشروع التعليمية في جمع هذه العناصر داخل بناء مترابط: متن مشترك وشرحان متكاملان، ومدخلان يراعيان تكوين الشرعي والقانوني، وخريطة لاستخدام الدلالات تتصل بمهمات التحرير والصياغة والمراجعة. وبهذا التنظيم تتضح للدارس صلة الأداة بسؤالها، وصلة التحليل بالعمل الذي ينتجه. هذه إضافة يدل عليها تصميم الكتب وأنشطتها؛ أما مقدار ما يتحقق لدى الدارسين من ملكة فيحتاج إلى تقويم أثرها في التعلم.

ولكي ينتقل الحكم من تقويم التصميم إلى تقويم الأثر، يحسن تحديد مخرجات قابلة للملاحظة: هل يميز الدارس المصطلحات المتقاربة؟ هل يعلل اختياره التفسيري؟ هل يحافظ في إعادة الصياغة على المقصد مع إزالة الغموض؟ وهل يستطيع نقد نموذج لم يره من قبل؟ ثم تقارن أعمال الدارسين في هذه المهام، وتراجع أسباب التعثر ومواضع النجاح.

بهذا المعنى يعبر «متن واحد وطريقان إلى الملكة» عن اتجاه تعليمي مشجع: أن يصحب الشرعي أدواته إلى مجال العمل القانوني، وأن يجد القانوني طريقا إلى لغة الأصول ومصادره، وأن يلتقي القارئان عند أصل يمكن مراجعته وتوسيعه واختبار استعماله. وهي دعوة إلى تعلم يصحب فيه ضبط المصطلح ممارسة التحليل، ويثمر الفهم فيه قدرة على التعبير والتعليل والمراجعة.

إحالات الكتب

١. سعادة، أمجد علي. «متن صناعة الفقيه»، المقدمة، والفصول الأربعة، والتعريف بالشرحَين، ص٥–٢١.

٢. سعادة، أمجد علي. «لطيف التنبيه في شرح متن صناعة الفقيه» (٢٠٢٦)، ص٦–٩، ١٤–١٥، ٤٤–٤٦، ٩٧–١٠٦، والتعريف الخلفي ص١١١.

٣. سعادة، أمجد علي. «المنهج الأصولي في صناعة الفقيه القانوني»، الطبعة الأولى (٢٠٢٦)، ص٢–٤، ١٣–٢٨، ١٤٩–١٥٤، ١٦٠–١٦٢، ١٦٥–١٦٩، ٢٧٢–٢٧٣، ٢٨١، ٣٢٥، ٣٤٠–٣٤٤، ٣٤٩–٣٦٠. الإحالات إلى الترقيم المطبوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *